صعود يک پلهاي ايران در ردهبندي جهاني توسعه انساني
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۴۳۰۰
خبرگزاری آریا-سازمان ملل از صعود یک پلهای ایران در ردهبندی جهانی شاخص توسعه انسانی خبر داد و رتبه ایران را بالاتر از 115 کشور جهان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، برنامه توسعه سازمان ملل جدیدترین گزارش از سلسله گزارشهای توسعه انسانی را منتشر کرده است که در آن آمار و اطلاعات مربوط به شاخصهای توسعه انسانی 191 کشور جهان از جمله ایران ارائه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گزارش توسعه انسانی 2022 که بر پایه آمار و اطلاعات مربوط به سال 2021 تهیه شده است نشان میدهد رتبه ایران در میان کشورهای جهان از نظر توسعه انسانی طی این سال یک پله بهبود یافته است. در حالی که ایران در ردهبندی توسعه انسانی طی سال 2020 در رتبه 77 جهان قرار گرفته بود در سال 2021 که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرده است به رتبه 76 ارتقاء یافته است.
صعود یک پلهای ایران در ردهبندی جهانی توسعه انسانی در گزارش جدید سازمان ملل در حالی است که طی دو گزارش قبلی این سازمان، ایران از این نظر سه پله نزول کرده بود.
بر این اساس، ایران همچنان در میان کشورهای دارای توسعه انسانی بالا قرار دارد. در گزارش این سازمان، کشورهای جهان از نظر میزان توسعه انسانی به چهار گروه تقسیمبندی شدهاند که عبارتند از کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار بالا که 66 کشور را شامل میشوند، کشورهای دارای توسعه انسانی بالا که 49 کشور را شامل میشوند، کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط که 44 کشور را شامل میشوند و کشورهای دارای توسعه انسانی پایین که 32 کشور را شامل میشوند. ایران با آخرین کشور در گروه نخست یعنی گروه کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار بالا تنها 10 پله فاصله دارد.
ایران توسعهیافتهتر از چین، هند، اندونزی در شاخصهای انسانی
بر اساس این گزارش، توسعه انسانی ایران از 115 کشور جهان بیشتر است. برخی از این کشورها عبارتند از: چین، اوکراین، کوبا، برزیل، الجزایر، مصر، اردن، آفریقای جنوبی، اندونزی، لبنان، عراق، و هند.
برخی کشورها که رتبه بیشتری نسبت به ایران دارند نیز عبارتند از: تایلند، بلاروس، عمان، کویت، ترکیه، ایتالیا، فرانسه، آمریکا، انگلیس و ژاپن.
رتبه 1 توسعه انسانی جهان به سوئیس رسید
گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، کشور سوئیس را بهعنوان توسعهیافتهترین کشور جهان در حوزه انسانی معرفی کرده است. نمره این کشور در شاخص توسعه انسانی 0.962 اعلام شده است. نروژ و ایسلند به ترتیب در رتبههای دوم و سوم از این نظر قرار گرفتهاند. رتبههای چهارم تا دهم نیز به کشورهای هنگکنگ، استرالیا، دانمارک، سوئد، ایرلند، آلمان و هلند رسیده است.
سودان جنوبی با کسب نمره 0.385 در شاخص توسعه انسانی رتبه آخر ردهبندی جهانی را از این نظر به خود اختصاص داده است.
پس رفت توسعه انسانی در جهان با شیوع کرونا
بر اساس این گزارش متوسط نمره جهان در شاخص توسعه انسانی در سال 2021 بالغ بر 0.732 اعلام شده است. برای سال قبل، این رقم 0.735 اعلام شده بود که بر این اساس توسعه انسانی جهان طی یک سال گذشته کمتر شده است. تا پیش از شیوع کرونا شاخصهای توسعه انسانی در جهان همواره روندی صعودی را طی میکرد، اما در سال 2020 و با شیوع این بیماری متوسط نمره جهان در شاخص توسعه انسانی به 0.735 و در سال 2021 به 0.732 کاهش یافت. این رقم برای سال 2019 بالغ بر 0.739 اعلام شده بود.
شاخص توسعه انسانی ارقامی از صفر تا یک را دربر میگیرد که هرچه این رقم برای یک کشور بیشتر باشد دلالت بر توسعهیافتگی بیشتر آن کشور در حوزه انسانی دارد.
در ایران نیز این افت را شاهد بودهایم که البته یک سال زودتر آغاز شده است. در حالی که تا سال 2018 نمره ایران در شاخص توسعه انسانی روندی صعودی را طی میکرد در سال 2019 شاهد افت نمره ایران از این نظر بودیم و این افت در سالهای 2020 و 2021 نیز تداوم داشته است. بر این اساس نمره ایران در شاخص توسعه انسانی از 0.787 در سال 2018 به 0.783 در سال 2019، 0.777 در سال 2020 و 0.774 در سال 2021 کاهش یافته است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۴۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس آمار سپردههای بانکی مردم اصفهان در بانکها را بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: که با در نظر گرفتن سرمایههایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایههای حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور میرسد که برای توسعه قابل استفاده است.
مصطفی خضری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین معارفه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: به این نشست مهم باید خاصتر نگاه کرد زیرا تکریم و معارفه ابعاد و آثار مهمی دارد، نخست تشکر و تقدیر از مدیری که مدتی تصدی مسئولیتی را برعهده داشته و خدماتی را ارائه کرده است همچنین معرفی مدیر جدیدی که در سنگر جدید اراده خدمت دارد.
وی بر این اساس برگزاری آئین تکریم و معارفه را مبتنی بر اخلاق ایرانی اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر ابعاد این مراسم هشدار به همه ما است که فرصتها زود میگذرد و باید جوابگوی اقدامات خود باشیم، خدمت در نظام جمهوری اسلامی که با این همه مجاهدت سر کار آمده، بسیار دشوار است و امروز نیز همه جبهه کفر در پی شکست آن هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان عملیات اخیر و غرورآفرین وعده صادق را دستاورد جدی گرفتن کار از سوی افرادی دانست که معادلات جهانی را به هم زد و ایران را در چشم دوست و دشمن عزیز کرد و گفت: در اوج تحریم و کارشکنی مطلق توانستیم کاری کنیم که با همه تجهیزاتشان نتوانستند در برابر آن مقاومت کنند، امروز در حوزه اقتصادی فرهنگی اجتماعی نیز باید اینگونه کار کنیم بنابراین یکی از درسهای این جلسه آن است که در هر وظیفهای که بر عهده داریم، کار را جدی بگیریم، گاهی در مقام نقد گاهی خوب کار میکنیم اما در مسیولیتها جدیت لازم را نداریم.
خضری با اشاره به نقش جدی اقتصاد و دارایی در سیاستگذاریهای دولت ادامه داد: این نهاد یکی از ارکان تصمیمگیر در حوزه بانکها، بیمهها، خصوصیسازی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به شمار میآید همچنین مولدسازی از موارد مغفولی بود که جدی گرفته شد البته نقدهایی از باب سیاست گذاری به آن وارد است.
وی یکی از وظایف مهم اقتصاد و دارایی را نظارت مالی عنوان کرد و یادآور شد: در استانها این وظیفه پررنگتر از بخش اول است و ادارات امور اقتصاد و دارایی در حوزه نظارتهای مالی در کنار نظارتهای بیرونی به عنوان چشمان آئین دولت مشغول نظارت بر هزینهکردها هستند و با وجود همه محدودیتها، شاهد تلاش شبانهروزی و دلسوزانه هستیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان یکی از نقدهای استانی را بر نظام بودجهریزی کشور وارد دانست و گفت: این موضوع را به عنوان پیام اصفهان با وزیر مطرح کنید که عدالت در نظام بودجهریزی وجود ندارد همچنین نقش استانها و دستگاهها در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار میگیرد و در توزیع بودجه استانی نیز عدالت وجود ندارد.
خضری خاطر نشان کرد: یک کارمند در استان اصفهان حداقل ۲۰ میلیون تومان کمتر از کارمند مشابه در همان دستگاه دریافت میکند و در تمام دستگاههای استان اصفهان این تفاوت بین دستگاهی درباره حقوق و مزایای زیرمجموعه وزارتخانهها در استانهای مختلف دیده میشود که قابل تحمل نیست و بیانگیزگی کارکنان را به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: درست است که باید محرومیتها نیز مدنظر قرار گیرد اما آنچه مغفول واقع شده توجه به نقش استانها در اقتصاد کشور است، اصفهان پس از تهران در رتبه دوم تأمین درآمدهای مالیاتی قرار دارد اما در توزیع اعتبارات از رتبه هفتم برخوردار است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان سهم راههای استان و در کشور را ۷ درصد برشمرد و گفت: این مشکل را بخاطر ادامه نقش ملی اصفهان در اقتصاد کشور در وزارتخانه مطرح کنید، پیشنهاد دیگر ما به مدیران ارشد برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و رضایتمندی مردم با همین بودجه، امکانات و سازوکارهای کنونی تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استانها است.
خضری با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد: آمار سپردههای بانکی مردم اصفهان در بانکها در دیماه سال گذشته بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن سرمایههایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایههای حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور میرسد که برای توسعه، اجرای پروژههای نیمهتمام و حتی اجرای ایدههای جدید قابل استفاده خواهد بود.
وی با اشاره به مشکلات مالی بخش گردشگری و بازسازی خانههای تاریخی گفت: با استفاده از ۱۰ درصد سرمایه بیاستفاده استان در صورت اجرای روشهای جدید تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان به دنبال دارد به همین دلیل از وزارت اقتصاد درخواست داریم که پیشتاز رفع آفت تمرکز در تهران باشد تا شاهد افزایش کارآمدی باشیم.
کد خبر 747809